أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، أن الحدود الدنيا لرواتب العمال التقاعدية والمشمولين بالضمان الاجتماعي لا تقل عن الـ500 الف دينار.
وقال المستشار  الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني، في تصريح إن “اطلقنا على 2024 عام العمل بعدما كان العام الماضي هو عام الحماية الاجتماعية”، لافتاً إلى أن “توجه حكومة الخدمة الوطنية الآن هو ان يكون 2024 عام العمل ونقصد به كل ما يتعلق بالتقاعد والضمان الاجتماعي وجوانب التدريب المهني”.
وأضاف، إن “هنالك العشرات من المستفيدين يتدربون الان في الوزارة حيث أن مراكز التدريب مستمرة بشكل اسبوعي، بالاضافة الى ان، الوزارة ماضية بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي”.
وتابع العطواني: “حتى الان لا توجد احصائية نهائية لعدد العاملين بالقطاع الخاص”، مستدركاً بالقول أن، العراق يمتلك العديد من الطاقات الشبابية حيث هناك الكثير من الشباب في سوق العمل”.
وأشار إلى أن “قانون القطاع الخاص يقلل تهافت الشباب على الوظائف الحكومية ويقرب الطبقات بين الوظيفة الحكومية والتقاعد والضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص”، مشيراً إلى أن “العاملين بالقطاع الخاص سيكونون بمراتب متساوية مع الموظفين الحكوميين”.
وبين أن “قانون القطاع الخاص فيه الكثير من الامتيازات اذ اصبح بمقدور العامل وصاحب المهنة الخاصة في ان يضمن نفسه وبعد 15 سنة سيكون له راتب تقاعدي لا يقل عن 500 الف دينار”، منوهاً بأنه “بأمكان العامل شراء المدة المتبقية من سنين الخدمة بشرط ان لا تزيد عن 5 سنوات مع العلم ان قيمة هذه السنين تختلف قيمتها باختلاف طبيعة العمل والراتب الذي يتقاضاه العامل في مكان عمله”.
وأوضح ان “الوزارة تعاني من اصحاب الشركات والمعامل والمطاعم والفنادق وحتى المؤسسات الاعلامية حيث لا يقدمون العدد الحقيقي للعاملين لديهم”، مردفاً بالقول: “وعلى هذا الضوء عملت الوزارة على تكثيف جولاتها التدقيقية وبشكل مستمر”.