البنك الدولي: التزاماتنا في العراق تصل إلى 4.7 مليار دولار

أور برس – اقتصاد وقع البنك الدولي والحكومة العراقية على مشروعين، إجمالي قيمتهما 510 ملايين دولار لمساعدة الشعب العراقي من خلال تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز إمدادات المياه، وخلق فرص العمل. وقال البنك الدولي، في بيان تلقت وكالة (أور برس) نسخة منه إنه” سيزيد المشروعان، إلى جانب برنامج العمليات الطارئة من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته

أور برس – اقتصاد

وقع البنك الدولي والحكومة العراقية على مشروعين، إجمالي قيمتهما 510 ملايين دولار لمساعدة الشعب العراقي من خلال تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز إمدادات المياه، وخلق فرص العمل.

وقال البنك الدولي، في بيان تلقت وكالة (أور برس) نسخة منه إنه” سيزيد المشروعان، إلى جانب برنامج العمليات الطارئة من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 750 مليون دولار وغيره من الارتباطات المقررة، حجم التزمات البنك الدولي بالعراق إلى 4.7 مليار دولار مقارنة ب 600 مليون دولار قبل أربع سنوات”.

وأشار إلى أنه” حضر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم مراسم التوقيع على المشروعين التي جرت على هامش مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته دولة الكويت”.

ولفت إلى أنه” ستساعد زيادة حجم ارتباطات البنك على دعم استئناف الخدمات التعليمية والصحية فورا، وإعادة بناء الطرق والجسور الرئيسية، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه. وقد خلقت مشاريع الإعمار الطارئة الجارية حالياً الآلاف من فرص العمل للعراقيين، ومن المتوقع أن يخلق المشروعين الجديدين ملايين أخرى من فرص العمل”.

وقال كيم في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر “سنحشد كامل خبرات مجموعة البنك الدولي للاستثمار في العراق الجديد الذي سيصبح أكبر قوة… وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان الانتقال السلس المستدام من الاستقرار عبر الانتعاش إلى إعادة الإعمار”.

وأكد البنك الدولي، على أنه” ملتزم بزيادة مساعداته لإعمار وتنمية العراق شريطة توفر المصادر اللازمة لتحقيق ذلك. وبالإضافة إلى الدعم المالي، تعمل مجموعة البنك الدولي بنشاط مع الحكومة العراقية من خلال تقديم المساعدة التقنية لإنعاش العراق وإرساء الأساس لاستثمارات القطاع الخاص في العراق”.

وولفت كيم “سنعمل يداً بيد مع القطاع الخاص لدعم العراق. علينا جميعاً أن نستثمر في الشباب الذكي والطموح في العراق. وعلينا أن نستثمر في العراقيات الصامدات. هذه هي الاستثمارات التي ستبقى طويلاً بعد انتهاء عملية إعادة الإعمار”.

وكانت الحكومة العراقية قد كشفت أثناء الاستعداد للمؤتمر عن الإطار الوطني للإعمار والتنمية، الذي يهدف إلى معالجة أثر الأزمة الراهنة ومنع نشوب أزمات في المستقبل وذلك من خلال معالجة الأسباب الهيكلية للصراع. ومن خلال تعزيز الإصلاحات الحيوية اللازمة لإنشاء عقد اجتماعي جديد، يوفر هذا الإطار خطة عمل لإعادة بناء الثقة بين المواطن والحكومة.  

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos