كتلة محافظ الديوانية تقيل رئيس المجلس والأخير يؤكد عدم قانونية الإجراءات وينهي عضوية أحد مقيليه

أور برس /تحسين الزركاني يستمر تراشق حكومة الديوانية بالإجراءات والتهم، بعد أن صوتت كتلة المحافظ اليوم الأحد، على إقالة رئيس مجلس المحافظة من منصبه، وفيما ندد الأخير بالإجراء مؤكدا عدم قانونية اجتماعات المجلس وجميع قراراتها، أعلن عن إصداره أمرا إداريا بانها عضوية أحد المصوتين على اقالته. وأعلنت الكتلة التي تراسها، نائب رئيس مجلس المحافظة، حيدر

أور برس /تحسين الزركاني
يستمر تراشق حكومة الديوانية بالإجراءات والتهم، بعد أن صوتت كتلة المحافظ اليوم الأحد، على إقالة رئيس مجلس المحافظة من منصبه، وفيما ندد الأخير بالإجراء مؤكدا عدم قانونية اجتماعات المجلس وجميع قراراتها، أعلن عن إصداره أمرا إداريا بانها عضوية أحد المصوتين على اقالته.
وأعلنت الكتلة التي تراسها، نائب رئيس مجلس المحافظة، حيدر الشمري، رئيس المجلس بالوكالة، الداعمة لمحافظ الديوانية، سامي الحسناوي، خلال مؤتمر صحفي عقد في ديوان المحافظة، وحضرته وكالة (أور برس) عن “تصويت 17 عضو مجلس محافظة من أصل 28، على اقالة رئيس مجلس المحافظة جبير سلمان الجبوري، من منصبه كرئيس للمجلس”.
وأكد الشمري، خلال المؤتمر، على أن “جلسة اليوم خصصت لاستجواب رئيس مجلس محافظة الديوانية المقال، جبير الجبوري، الذي تغيب عن الجلسات، على الرغم من المحاضر الرسمية لإبلاغه بموعد الاستجواب والاسئلة، التي تم اشعاره بها في منزله ومكتبه، دون تقديمه أي مبررات للتغيب، وعليه فان قناعة المجلس واعضائه ذهبت الى استجوابه غيابيا”.
وبين الشمري، أن “الاستجواب الموقع من قبل 17 عضوا، تضمن تسعة فقرات منها، الفقرة الأولى، الخروقات المالية الواردة في تقرير الرقابة المالية للعام الحالي 2017، والفقرة الثانية، الخروقات الإدارية في تقرير الرقابة المالية، والفقرة الثالثة عدم تنفيذ قرار مباشرة عضو مجلس محافظة الديوانية، كاظم عبادي، على الرغم من القرار البرلماني المرقم (40) لسنة 2017، المتضمن إعادته معززا بمصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء البالغ عددهم 17عضواً”.
وأضاف الشمري، أن “الفقرة الرابعة تضمنت الخروقات المالية والإدارية في تقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2017، وإبرامكم عقد توريد سيارات نوع (كيا)، لتجهيز المواطنين بها بالاتفاق مع شركة إبداع البعاج، خامسا، ماهي أسباب زيارتكم إلى مركز شرطة الجزائر، أثناء توقيف المجرم الهارب، عامر خماط، في المركز أعلاه واللقاء به، علماً أنه لا يمتلك صفة حكومية رسمية بالدولة، فيما ورد في الفقرة السادسة، عدم إقامة دعوى بحق المجرم الهارب، عامر خماط شراد، بخصوص المبالغ التي أستولى عليها كعمولة لمجلس المحافظة، لم تسلم إلى مجلس المحافظة وعلاقتكم معه وإصداركم الأوامر الإدارية المخالفة للقانون وتنصيبه كمستشار لكم للعلاقات الخارجية”.
وتابع الشمري، أن “الفقرة السابعة من الاستجواب، سالت المستجوب، ماهي علاقاتكم بالمدعو، أحمد بشير شاكر الخزاعي، وتكرار سفركم داخل وخارج العراق دون إعلام مجلس المحافظة، وتساءلت الفقرة الثامنة عن، هل سفركم المتكرر خارج العراق، وبالخصوص إلى بيروت، على نفقة الدولة ام على نفقتكم الخاصة، وكم عدد السفرات خلال هذه السنة إلى خارج البلاد؟، اما الفقرة تاسعا، كثرة الشكاوى بحقكم أمام القضاء”.
وأكد الشمري، على أن “المجلس عقد بعد انتهاء جلسة استجواب رئيس المجلس المقال جبير الجبوري، جلسة ثانية في الساعة 11 من اليوم الأحد، ليتم التصويت بالإجماع، على إقالة جبير سلمان الجبوري، من رئاسة المجلس رسمياً بحضور (١٧) عضو”، مشيرا الى “أن المجلس سيعلن فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس، خلال الساعات القادمة”، مشددا على أن “الجلسات مستمرة لاتخاذ قرارات إصلاحية جديدة، تنال رضا وقبول الشارع الديواني”.
بالمقابل رد رئيس مجلس محافظة الديوانية المقال، جبير الجبوري، في تصريح نشره عبر مقطع فيديو على صفحة اعلامه على منصة التواصل فيسبوك، جاء فيه أن “ما حصل ويحصل في الديوانية، تجاوز على القانون، فليس من حق نائب رئيس مجلس المحافظة عقد الاجتماعات الاعتيادية مع تواجدي المستمر في المحافظة، وعدم اخذي إجازة رسمية، فضلا عن عطلة الفصل التشريعي التي أعلنت في منتصف الشهر الجاري، ولمدة شهر تنتهي مع انتصاف شهر كانون الثاني المقبل، وعدم ابلاغي من قبل الكتلة الأخرى بموضوع الاستجواب”.
وأضاف الجبوري، أن “النظام الداخلي قانون للمجلس، ويلزم جميع الأعضاء بفقراته”، مشيرا الى “تواجد ثلاثة أعضاء غير رسميين، بحسب قوله، وعليه فان جميع الجلسات غير مكتملة النصاب”، منوها الى أن “ما يجري هو دفاع عن المدراء الفاسدين، وعدم رضوخ كتلتي التي اترأسها في المجلس الى سحب استجواب المحافظ، التي وقع عليها 13 عضو مجلس محافظة، في 12 من الشهر الجاري، وتحديد 26 موعدا للاستجواب”.
وتابع الجبوري، أن “القاعة التي عقدت فيها الجلسات هي خارج ديوان المجلس، وليست المخصصة للاجتماعات الدورية، التي اغلقها نائب رئيس المجلس لمنعنا من أداء واجباتنا التشريعية”، مؤكدا على أنني “مستمر برئاسة المجلس بشكل رسمي، بخلاف الجلسات والقرارات الصادرة عن الكتلة الأخرى الباطلة، فل ما بني على باطل يعد باطلا، ولا نعترف بهذه القرارات، وان كان لهم رأي اخر اللجوء الى القضاء ليكون فيصلا”.
ولفت الجبوري، الى “تشكيل لجان تحقيقية بحق الأعضاء الذين تمردوا على قانون مجالس المحافظات والنظام الداخلي للمجلس، وسترفع نتائج هذه اللجان الى القضاء ليحكم بها”.


وكان رئيس مجلس محافظة الديوانية المقال، جبير الجبوري، نشر اليوم الاحد، بصفحته على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمرا إداريا برقم (1/24/12962)، بتاريخ 18/12/2017، تضمن انهاء عضوية، علي فوزي زيدان، لمخالفته أحكام المادة (6/أولا)، من قانون 21 لسنة 2008 المعدل، وذكرت الوثيقة، (بعد التدقيق اتضح بان عضو مجلس المحافظ محمد هدام محسن، لم يقدم استقالة الى مجلس المحافظة لغرض التصويت عليها وقبولها، وبناء على ذلك قررنا ما يلي)، (انهاء عضوية علي فوزي زيدان من مجلس المحافظة لحين استكمال الطرق القانونية لشروط العضوية المنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات أعلاه).

 

يذكر أن رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ممثل الحكومة في مجلس النواب، طورهان المفتي، أصدر عدة تعليمات بموجب كتابه المرقم 4/ج/1679، في 24/12/2017، عاجل وعلى الفور، ( بشأن الاحداث التي تتعرض لها محافظة الديوانية، بناء على زيارته لها في العشرين من الشهر الجاري، من بينها طلب (أ- تزويدنا بمحضر جلسة 14/12/2017، مع بيان ان كانت الجلسة مفتوحة من عدمه، ب- اتباع الالية القانونية المطلوبة في التصويت على الإقالة والقبول لأعضاء مجلس المحافظة والاستناد الى سند قانوني معتبر بعد اكتمال النصاب القانوني، ولكل ما تقدم نرى عدم اتخاذ أي قرار أو اجراء بشان تغيير أو تبديل جوهري في المجلس لحين موافاتنا بما رد أعلاه وتجنيب مجلسكم الموقر الدخول في إشكالات قانونية.

<

p style=”text-align: justify;”>وكان محافظ ورئيس مجلس محافظة الديوانية تراشقا التهم في دواعي زيارة المفتي، ونسب كل منهما الدعوة للزيارة له./إنتهى

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos